تبلیغات
طلبه امروزی
طلبه امروزی
متن کامل اولین گزارش راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی+جدول
یکشنبه 18 دی 1390
اردیبهشت ماه 1390 پیش‌نویس هفتم جدول موسوم  به "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" توسط "شورای فعالیت شبکه‌ای مساجد و هیئات" منتشر گردید. در پیش‌نویس هفتم نسبت به پیش‌نویس ششم پنج تغییر دیده می‌شود که لزوم شرح مجدد این جدول را مطرح نموده است. به عبارت دیگر جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت، حاوی سرفصل‌های اصلی "نگاه جامعه شناسانه" به حرکت علمی کشور برای "تولید الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که در قالب یک جدول در معرض نقد اندیشمندان و نخبگان جامعۀ اسلامی قرار گرفته است . همان‌طور که اشاره شد موضوعات این جدول بر اساس "بازخوانی[1] نظاممند و جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب" شناسایی و طبقه‌بندی شده است؛ که پیش از ورود به شرح جدول، به تبیین اجمالی این روش و چرایی استفادۀ از آن می‌پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم


عنوان اصلی: شناسائی و تحکیمِ موضوعات موثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی
 
( شرح جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت)
 
1. شناسایی موضوعات مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی، با استفاده از "بازخوانی جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب"، ویژگی اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

اردیبهشت ماه 1390 پیش‌نویس هفتم جدول موسوم  به "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" توسط "شورای فعالیت شبکه‌ای مساجد و هیئات" منتشر گردید. در پیش‌نویس هفتم نسبت به پیش‌نویس ششم پنج تغییر دیده می‌شود که لزوم شرح مجدد این جدول را مطرح نموده است. به عبارت دیگر جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت، حاوی سرفصل‌های اصلی "نگاه جامعه شناسانه" به حرکت علمی کشور برای "تولید الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که در قالب یک جدول در معرض نقد اندیشمندان و نخبگان جامعۀ اسلامی قرار گرفته است . همان‌طور که اشاره شد موضوعات این جدول بر اساس "بازخوانی[1] نظاممند و جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب" شناسایی و طبقه‌بندی شده است؛ که پیش از ورود به شرح جدول، به تبیین اجمالی این روش و چرایی استفادۀ از آن می‌پردازیم.

1-1. بازخوانی تحلیل‌های پایۀ ولی فقیه در موضوع الگوی پیشرفت؛ محور اصلی روش جامعه‌شناسانه در بازخوانی ادبیات انقلاب

به عنوان مقدمه باید بدانیم که در حوزۀ اندیشه‌ورزی و تعقل، منطق‌های سه‌گانۀ: منطق صوری ، منطق سیستمی و منطق نظام ولایت[2] ـ به عنوان روش ارزیابی ـ وجود دارند.  تشریح و تبیین ماهیت این منطق‌ها و تفاوت میان آنها در این مقال نمی‌گنجد؛ ولی باید بدانیم که غیر معصومین علیهم السلام در تحلیل یک پدیده، ناگزیر به استفاده از منطق هستند. در تحلیل چگونگی دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی هم امر بر همین منوال است و ما باید در تحلیل چگونگی دستیابی به این پدیده از ابزارهای عقلانی بهره ببریم. مبتنی بر این ضرورت و با مفروض گرفتن ناکارآمدی منطق صوری و منطق سیستمی در تولید الگوی پیشرفت اسلامی، دو روش برای ترسیم نقشۀ راه دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد می‌شود؛ که ماهیت این دو روش از نوعی بینش جامعه‌شناختی برخوردار است.

در معنای اول از روش جامعه‌شناسانه، تحلیل جامعه و مدل ادارۀ آن بر اساس " نظام شاخصه‌های ارزیابی جامعه" صورت می‌پذیرد؛ که با توجه به آغاز راه تفاهم و به پذیرش رسیدن منطق نظام ولایت در میان نخبگان، استفادۀ از این روش در کوتاه مدت به ایجاد عزم ملی در میان نخبگان نمی‌انجامد. تأسیس دوره دکترا، برپائی نمایشگاه مفهومی محصولات فکری منطق نظام ولایت ، دیالوگ بانخبگان، کارگاه های آموزشی و مناظرات سازمانی در کنار پی گیری نقد ادبیات دانشگاه براساس استراتژی تطبیق، روش دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس منطق نظام ولایت است. مبتنی بر منطق نظام ولایت زیرساختی‌ترین بحث برای تحلیل جامعه، بحث جامعه‌شناسی است و مفاهیم مطرح در جامعه‌شناسی نظام ولایت به عنوان اصل موضوعه در "الگوی تنظیم برنامه" به کار گرفته می‌شود. عناوین اصلی الگوی تنظیم برنامه 27 سرفصل است؛ که در 9 سرفصلِ " نظام فلسفی"، "فلسفه تکامل"، "الگوی ارزیابی"، "نظام توصیف شرایط موجود جهانی"، "نظام توصیف شرایط مطلوب درونی"، "نظام نیازمندی های دوران انتقال" "ضرورت"، "موضوع" و "هدف" چشم انداز تغییرات یا پیدایش شناخت از تغییرات شی متغیر به دست می آید.

 در معنای دوم از روش جامعه‌شناسانه، تحلیل ولی فقیه به عنوان تحلیل پایه از موضوع، مورد بررسی و بازخوانی قرار می‌گیرد. مبنا قرار گرفتن ادبیات انقلاب برای تحلیل یک موضوع و تعبیر از این روش به روش جامعه‌شناسانه، به کارآمدی انقلاب در عبور از مسیرهای مشکل اجتماعی باز می‌گردد. به عبارت دیگر از غلبه ولی فقیه برحوادث تحمیلی به نظام جمهوری اسلامی و تغییر شرایط منطقه ای، بین المللی و جهانی به نفع آرمانهای مذهب- در شرایطی که طراحی این حوادث برخواسته از نگاه جامعه شناسانه مدرن است- این نتیجۀ منطقی  به دست می‌آید؛ که نوع نگاه و تحلیل ولی فقیه به پدیده‌ها از دقت جامعه‌شناختی لازم برخوردار است و لذا ادبیات انقلاب می‌تواند موضوع مطالعه و دقت قرار گیرد. به عبارت سوم: اهمیت این پیشنهاد، آنگاه واضح‌تر می‌شود که ما به سه عامل:

 1- ناکارآمدیِ منطق صوری و منطق سیستمی در پاسخگویی به نیازهای انقلاب؛

 2-  آغاز راه تفاهم و به پذیرش رسیدن منطق نظام ولایت؛

 3- جایگاه ویژۀ ولایت فقیه در کشور به مثابه یک ظرفیت راهبردی؛

 توجه کنیم. با تحلیل عوامل فوق به این نتیجه می‌رسیم که نباید برنامه‌ریزی برای دستیابی به چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی را به منطق‌های ناتوان در تحلیل این موضوع و یا به فرصتی بلند مدت موکول نمود. لازم است که برای دستیابی به موضوعات مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی به بازخوانی ادبیات انقلاب اقدام نمود؛ که در تنظیم این جدول از روش جامعه‌شناسانه، به معنای دوم استفاده شده است.

مبتنی بر روش بازخوانی جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب، در ابتدا به بررسی تحلیل‌های مرتبط با موضوع الگوی پیشرفت در ادبیات انقلاب می‌پردازیم و سپس در راستای تبیین و تقویت این متغیرهای تحلیلی، موضوعات جدول را معرفی و بر اساس اولویت، طبقه‌بندی می‌نماییم.

2. بررسی شرایط فعلی ساختارهای نظام در ادبیات انقلاب، نخستین تحلیل پایه مرتبط با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی

با توجه به جایگاه و ارتباط الگوی پیشرفت اسلامی با ساختارهای نظام و قوای سه‌گانه، ابتدا به تحلیل وضعیت ساختار حقوقی نظام و قوای سه‌گانه می‌پردازیم و سپس ارتباط وضعیت فعلی این ساختارها با الگوی پیشرفت را تبیین می‌نماییم.

1-2. ساخت حقیقی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، دو عامل تشکیل‌دهندۀ ظرفیت مقاومت جمهوری اسلامی از منظر ادبیات انقلاب

در ادبیات انقلاب، ضمن بحث در مورد ِ علت مقاومت بی‌نظیر جمهوری اسلامی در برابر دشمنی‌های سنگین استکبار جهانی، به دو نکتۀ بسیار مهم در ارتباط با ساختار حقوقی نظام اشاره شده است. بر پایۀ تحلیل ولی فقیه، کارآمدی و ظرفیت نظام به دو محور «ساختار حقوقی نظام» که در قانون اساسی به تفصیل در مورد آن بحث شده است و «ساخت حقیقی و هویت نظام» که همان محتوای اسلامی نظام است، بازگشت دارد.

1-1-2. ساخت حقیقی و شاخص‌های اجتماعی اسلام؛ مهمترین عامل در بقای ظرفیت جمهوری اسلامی

به عبارت دیگر، اگر یک پدیده در شرایط درگیری و دشمنی، ظرفیت بقا و رشد را نداشته باشد، در برابر مشکلات تسلیم و شکسته خواهد شد و  بر عکس علت رشد در شرایط فشار ـ که جمهوری اسلامی از آن برخوردار بوده است ـ ظرفیتِ بقا و تکامل است. با توجه به استقامت و تکامل جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب، ظرفیت‌های بقا و تکاملِ نظام اسلامی چه چیزهایی هستند؟[3] در ادبیات انقلاب در تحلیل چیستی ظرفیت‌های نظام، به دو عامل مهم اشاره گردیده است: نخستین و مؤثرترین عامل بقای نظام اسلامی، ساختِ حقیقی و هویت اسلامی این نظام است. ساختِ حقیقی و هویت اصلی نظام اسلامی، همان آرمان‌ها و شاخص‌های انقلاب است که طرح آنها در شرایط و محیط اجتماعی مدرنیته، درخشندگی و تلألؤ خاصی می‌یابد و علی رغم همۀ مخالفت‌ها انگیزۀ مقاومت را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. به عنوان مثال در طول سال‌های پس از انقلاب، آرمان عدالتِ اسلامی، درخشندگی خود را حفظ کرده و ـ علی رغم طرح همۀ شعارهای موازی ـ هم اکنون به عنوان اصلی‌ترین شعارهای مردم و مسئولان مطرح است. در بعد بیرونی هم تشکیل جبهۀ مقاومت ذیل پرچم اسلام ، اصلی‌ترین گرایش در میان مردم منطقه است. این در حالی است که همۀ توان سازمان ملل و کشورهای غربی برای ارائۀ راه‌حل‌های جایگزین به کار گرفته شده است.

بنابراین شناسایی[4] و طرح اجتماعی همۀ شاخص‌های اجتماعی اسلام و محوریت یافتن همۀ آنها در برنامه‌ریزی و نظریه‌پردازی، عامل اصلی در ارتقای ظرفیت نظام اسلامی است؛ که پیگیری آنها از هضم و انحلال این نظام در محیط مدرنیته جلوگیری می‌کند.

2-1-2. ساختار مترقی قانون اساسی، عامل دوم در بقای ظرفیت جمهوری اسلامی

دومین عامل بقا و استمرار نظام اسلامی در برابر تمدن استکباری مدرنیته، ساختار حقوقیِ کارآمد جمهوری اسلامی است.  اصول مترقی قانون اساسی، به ویژه مقدمه، اصول مربوط به ولایت فقیه، اصل هشتم و نحوۀ ارتباط میان ساختارهای نظام و همچنین تأکید بر مشارکت مردمی برای دستیابی به آرمان‌های اسلامی در قانون اساسی، از این قانون یک قانون برجسته در میان قوانین اساسی دنیا ساخته است که این موضوع از دید دشمنان مخفی نمانده است. [5]

3-1-2. اولویت و حکومت ساخت حقیقی جمهوری اسلامی بر ساختارحقوقی آن

البته ناگفته نماند که این دو عامل در عرض یکدیگر و به طور مساوی در تأمین ظرفیت تکامل نظام نقش ندارند؛ بلکه ساخت حقیقی و هویت نظام به منزلۀ روح و محتوای ساختار حقوقی نظام است و می‌توان ادعا نمود که بدون توجه به آرمان‌ها و شاخص‌های اجتماعی اسلامی، ساختار حقوقی به تنهایی کارآمدی حفظ نظام اسلامی را ندارد. به عبارت دیگر: محتوای اسلامی به مثابه روح، عامل حیات ساختار حقوقی نظام است و بیش از همه چیز باید به تقویت این روح در کالبد حقوقی نظام اندیشید و برای تقویت آن پیشنهادهایی را ارائه نمود.

3. بررسی راهبردهای تقویت شاخص‌ها و ساخت حقیقی نظام در ساختار حقوقی آن، مبنای موضوعات بخش آخر جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت (گسترش فعالیت‌های تقنینی، اجرایی و نظارتی بر محور پیشرفت و عدالت)

 مبتنی بر این نگاه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در جدول شمارۀ یک پیشنهادهایی برای تقویت محتوا و شاخص‌های اسلامی در ساختار حقوقی نظام پیشنهاد شده است که در واقع معنای آن متناسب کردن ساختار حقوقی نظام در سطح قوانین عادی با ساخت حقیقی و هویت اصلی نظام اسلامی است.

1-3. ارتقای مبنای نگهبانی در نظام از مبنای "التزام عملی افراد به اسلام و ولایت فقیه برای حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعیۀ قوانین مصوّب مجلس با شرع مقدس"  به مبنای «التزام ساختاری نهاد‌ها به ساختار ولایت فقیه» نتیجه پیگیری راهبردهای جدول شمارۀ یک

پیگیری این راهبردهای سه گانه به محوریت یافتن ارگانیک شاخص‌های اجتماعی اسلام در ساختارها منجر خواهد گردید.  مبتنی بر این تحلیل، پایۀ، نخستین موضوع مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اصرار بر محوریت شاخص­های اجتماعی اسلام در برنامه‌ریزی ساختارهای کشور است. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که در شرایط فعلی، نظام اسلامی در پاره‌ای از اوقات با فاصله گرفتن محتوایی برخی از ساختارهای خود از محتوای اسلامی روبه­روست و نظریه­پردازان همایش‌ها و جلسات علمی با تحلیل ریشه‌های این ناهنجاری‌ها می‌توانند به ایجاد ظرفیت در ساختارها برای فهم ضرورت نیاز به الگوی پیشرفت اسلامی کمک  نمایند. به عبارت دیگر: بدون توجه به حل کوتاه مدتِ ناهنجاری عدم محوریتِ شاخص های اسلامی در برنامه ریزی ساختارها، انتظار تولید الگوی پیشرفت اسلامی در بلند مدت منتفی است. در واقع نیاز به تحول در الگوی ادارۀ کشور به ناتوانی الگوی توسعۀ غربی در تحقق شاخص‌های اسلامی باز می‌گردد و نظریه‌پردازی برای محور قرار دادن شاخص های اسلامی ، عاملی مهم در مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی است. تداوم اندیشه‌ورزی در بررسی علل پیدایش این ناهنجاری محتوایی به ارتقای مبنای التزام و نگهبانی در جمهوری اسلامی می‌انجامد.

به عبارت سوم: تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها به معنای ارتقای مبنای نظارت و نگهبانی در نظام از مبنای "التزام عملی افراد به اسلام و ولایت فقیه برای حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعیۀ قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس"[6]  به مبنای التزام ساختاری نهاد‌ها به ساختار ولایت فقیه است و البته این موضوع، منافاتی با  التزام فردی مسئولان به اسلام و ولایت فقیه و ملاحظۀ عدم مخالفت قطعیۀ قوانین با شرع مقدس ندارد.

 1-1-3. گفتگو با ولی فقیه برای شناسایی نظاممند شاخص‌های اجتماعی اسلام؛ نخستین گام تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها

برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری، در اولین گام، دیالوگ قاعده‌مند با ولی فقیه برای فهم و استخراج مجموعۀ شاخص‌های اجتماعی اسلام ضرورت دارد. این موضوع آن‌گاه اهمیت بیشتری می‌یابد که ما به موضوع نوپا بودن نظام اسلامی و مفاهیم طرح شده از سوی آن در جهان مدرن توجه نماییم. به عنوان مثال نظام اسلامی در پی پیشرفت به جای توسعه است، که با توجه به تأسیسی و جدید بودن این مفهوم، دیالوگ میان نخبگان و ادبیات انقلاب برای فهم این موضوع یک ضرورت است. در خصوص این موضوع مهم، این دیالوگ میان ادبیات انقلاب و نخبگان جامعه ـ در بالاترین سطح خود ـ در نخستین نشست راهبردی جمهوری اسلامی محقق گردید؛ ولی محتوای این جلسۀ مهم و بدیع به دلیل فقدان روش استناد به ادبیات انقلاب در میان نخبگان  به تدریج دچار آفت انحلال و تحریف گردید. به عبارت دیگر: به دلیل اجمالی[7] بودن ادبیات انقلاب ـ چون در آغاز راه است ـ این ادبیات به عنوان روکشی برای ادبیات دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد که نمونۀ بارز این معنا را در سند چشم‌انداز بیست سالۀ نظام اسلامی می‌توان به عیان مشاهده نمود. در اسناد علمی مراکزی همچون مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت برای تبیین عبارت "با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام " محصولات فکری خاصی تولید نشده است و در عوض سهم اصلی اسناد علمی به تبیین چگونگی دستیابی به  عبارت "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه" اختصاص یافته است. [8] برای جلوگیری از این آسیب در مورد ادبیات انقلاب، در جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت اندیشه‌ورزی برای "تولید روش برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب" پیشنهاد شده است که ـ همچنان که اشاره گردید ـ این موضوع در تکامل خود به برقراری رابطۀ ساختارها با ساختار ولایت فقیه خواهد انجامید.

2-3. محوریت یافتن پیشگیری از جرم و بهداشت قضایی از طریق تقویت نظام ارزشی جامعه در قوّۀ قضائیه ، طراحی مدل تقنینی برای وضع قانون در مجلس و تغییر در دستور کار معاونت‌های برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت‌خانه‌ها، راهبردهای اصلی برای دستیابی به التزام ساختاریِ ساختارها به ساختار ولایت فقیه

برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری در قوای سه‌گانه در جدول شمارۀ یک، سه راهبرد پیشنهاد شده است:

در راهبرد اول پیشنهاد شده است که محوریت برنامه‌ریزی در قوۀ قضائیه از مبارزۀ با جرائم به پیشگیری و بهداشت قضایی تغییر یابد. به عبارت دیگر محوریت یافتن پیشگیری در دستگاه قضایی که به معنای تقویت نظام ارزشی اسلام در جامعه است، به محوریت برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اجتماعی اسلام و جلوگیر از تغییر پسند اجتماعی در جامعه منجر خواهد شد. طرح این موضوع در قوۀ قضائیه در نخستین گام نیاز به تبیین موضوع و نظریه‌پردازی دارد که شرح این ایده را به جزوات مربوط به این بخش از جدول وا می‌گذاریم.

در راهبرد دوم: برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری پیشنهاد شده است که مجلس شورای اسلامی فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایح را بر اساس مدل تقنینی هماهنگ با شاخص‌های اسلامی تنظیم نماید. در شرایط فعلی تنظیم لوایح و طرح‌ها بر اساس شناسایی ناهنجاری‌های جامعه انجام می‌پذیرد که این شناسایی هم عمدتاً بر اساس مدل‌های تری گپس صورت می‌گیرد. تدوین قوانین بر اساس مدل تقنینی اسلامی، به تغییر در بافت قانونی کشور می‌انجامد که این مهم به معنای ایجاد ریل جدید برای حرکت کشور در مسیر شاخص‌های اسلامی است.

در راهبرد سوم این جدول: برای ارتقای مبنای نگهبانی در نظام، پیشنهاد تغییر در دستور کار کمیسیون‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و ستاد هماهنگ‌کنندۀ آنها در سازمان مدیریت مطرح است. مبتنی بر این پیشنهاد، تهیۀ برنامه برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در دستور این کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد که البته این به معنای تولید تخمینی الگوی پیشرفت اسلامی است.

4. تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمانخواه در جامعۀ اسلامی؛ با هدف زمینه‌سازی برای تحول برنامه‌ریزی در قوای رئیسی نظام و همچنین طرح پرسش از نخبگان حوزه و دانشگاه برای پاسخ به چگونگی تحقق شاخص‌های اسلامی در جامعه، موضوع بخش میانی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

راهبردهای سه‌گانۀ فوق که به تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها می‌انجامد، در مسیر تحقق با موانع علمی و عملی روبه‌روست. توجه به این موانع، ضرورت بخش‌های میانی و اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت را  اثبات می‌نماید. به عبارت دیگر بی‌تفاوتی برخی مسئولان نسبت به استحالۀ هویت اسلامی نظام، فشار انتظارات مردمی بر برخی مسئولان برای تأمین نیازهای روزمره و پرسش‌های علمی فراوان در تبیین چگونگی تحقق این راهبردها ـ مانند چگونگی شناسایی نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام، چگونگی کمّی کردن این شاخص‌ها و... ـ به تولد موضوعات شش‌گانۀ بخش‌های اصلی و میانی جدول شماره یک گفتمان انجامیده است که در ادامه به توضیح این موضوعات می‌پردازیم. برای تبیین بیشتر چرایی، چیستی و چگونگی تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان مطالبه‌گر و آرمانخواه کشور ـ با مفروض گرفتن نقاط مثبت ـ به بررسی وضعیت فعلی این جریان مهم می‌پردازیم. ضرورت تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمان‌گرا به سه آسیبِ ذیل باز می‌گردد. این آفت‌ها عملکرد جریان مطالبه را دچار فرسایش و افت می‌نماید.

1-4. ظرفیت محدود "استراتژی مطالبۀ مصداقی" برای تغییر برنامه‌های توسعه، نخستین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر و آرمانخواه

نخستین آسیب جریان آرمانخواه به درک این جریان از مطالبه بازگشت دارد. ورود مصداقی به عرصۀ پاسخگو کردن مسئولان و عدم ملاحظۀ مسیر شکلگیری معضلات اجتماعی، به خشک شدن ریشه‌های معضل نمی‌انجامد. این موضوع، آنگاه اهمیت می‌یابد که به تضادِ جهت‌گیری و شاخص های جهانی توسعه[9]  با آرمان‌های اسلامی توجه کنیم. معنای این سخن آن است که آنچه ما ـ بر اساس بینش اسلامی ـ تقاضای اصلاح آن را داریم، مبتنی بر برنامه‌های توسعه، نوعی هزینۀ غیر قابل اغماض در اجرای برنامه‌های توسعه است و در بیشتر موارد، آنچه به عنوان معضل از مسئولان مطالبه می‌کنیم در نگرش آنها هزینۀ دستیابی به اهداف بالاتری است که از منظر مسئول مورد مطالبه، جریان مطالبه‌گر به آن توجه ندارد.

1-1-4. ضرورت تبدیل"استراتژی مطالبۀ مصداقی" به "استراتژی تثبیت گفتمان شاخص‌های اسلامی" برای رفع آسیب نخست جریان مطالبه‌گر

بر اساس توجه به این تفاوتِ دیدگاه ـ میان بینش اسلامی و برنامه‌ریزی مدرن ـ برخی کارشناسان اجتماعی پیگیری "استراتژی مطالبۀ مصداقی" را به معنای فشل شدن جریان مطالبه و ایجاد فرسایش و بنبست در رابطۀ میان مسئولان و  بدنۀ فعال ملت می‌دانند. اشتباه نشود! به هیچ عنوان نمی‌خواهیم ادعا کنیم که مصادیق خلاف شاخص‌های اسلامی مورد تذکر قرار نگیرد؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم که در جریان مطالبه، لازم است به مسیر اجتماعی طی شده تا ایجاد یک مصداق بی‌عدالتی ـ به صورت اجمالی ـ توجه شود. به عبارت دیگر توجه به مصادیق ناهنجاری را می‌توان به عنوانی سکویی برای تقویت شاخص‌های اسلامی مطرح کرد و از این طریق به دو هدف تقویت شاخص‌ها در ذهنیت مسئولان ـ به منظور جلوگیری از پدیدۀ استحالۀ اصول ـ و تقاضا از نخبگان برای ارائۀ راه حل به مسئولان در راستای مطالبه دست یافت.

به عبارت دیگر: انتخاب "استراتژی تثبیت گفتمان شاخص‌های اسلامی" به جای "استراتژی مطالبۀ مصداقی" به صورت همزمان جریان مطالبه را به سه هدف می‌رساند: نخست آن که با ایجاد توجه نسبت به معضلات، امید اجتماعی به آیندۀ بهتر را تقویت می‌کند. دوم آن که با ایجاد توجه نسبت به شاخص‌های اجتماعی اسلام، از پدیدۀ استحالۀ شاخص‌ها در عرف مسئولان جلوگیری می‌کند و سوم آن که با درگیر نمودن نخبگان حوزه و دانشگاه، از آنها ارائۀ راه حل علمی برای تحقق شاخص‌های اسلامی را مطالبه می‌نماید. بنابراین نخستین دلیل برای توجیه تحول در موضوعات جریان مطالبه، نا کارآمدی "استراتژی مطالبۀ مصداقی" در میان‌مدت و بلندمدت است.

2-4. عدم فراگیری ساختارهای مطالبه و رویکرد رسانه‌محوری در آرمانخواهی، دومین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر و آرمانخواه

دومین آسیب جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر، فراگیر نبودن برنامه‌های این جریان است. موضوعات مورد توجه جریان آرمان‌گرا و شاخص‌های حاکم بر آن، حتی در مناسباتی مانند انتخابات که میزان مشارکت مردمی برای تغییر در جامعه ارتقا می‌یابد، به عنوان شاخص اصلیِ انتخاب اصلح قرار نمی‌گیرند. معنای این سخن آن است که در فرآیند انتخاب مسئولان شاخص‌های اسلامی محور انتخاب نباشد؛ ولی در ایام پس از انتخابات، از مسئولانی که کمترین توجه به آرمان‌های مورد مطالبه را داشته‌اند، تقاضای مقابله با چالش‌ها را داشته باشیم!

 به عبارت دیگر: در انتخابات وعده‌های خاص به متنفذان و  شاخص‌های منطقه‌ای، محور مهندسی آراست؛ که تلاش برای پاسخ به این وعده‌ها، در تمام مدت وکالت، مانع توجه شایستۀ وکیل به چگونگی تحقق شاخص‌های اسلامی می‌شود. در مورد سایر برنامه‌های مطالبه‌گرانه هم آسیبِ عدم فراگیری به چشم می‌آید که ریشۀ آن را باید در ساختار نامناسب جریان مطالبه‌گر جستجو نمود. البته آنچه باعث شده است که موضوعات مرتبط با شاخص‌های اسلامی نتواند ذهنیت و پتانسیل اجتماعی موجود در توده‌ها را بسیج نماید؛ اتکای جریان مطالبه به ساختارهای غیر اسلامی و رویکرد رسانه‌محوری برای طرح مطالبات است.

1-2-4. ضرورت توجه به مساجد و هیئات، به عنوان ساختار تبیین شاخص‌های اجتماعی اسلام در فرهنگ عمومی، برای رفع آسیب دوم جریان مطالبه‌گر

در شرایط فعلی عمدتاً تشکل‌های دانشجویی و برخی رسانه‌ها  و شخصیت‌ها به عنوان پرچمدار آرمانخواهی مطرح هستند و در این میان از ظرفیت حدود هفتاد هزار مسجد و هیئات بی‌شمار مذهبی برای ارتقای شاخص‌های اسلامی در فرهنگ عمومی غفلت می‌شود. سازماندهی تدریجی و موضوع‌محورِ مساجد و هیئات، به مثابۀ ساختار تبیین شاخص‌های اجتماعی اسلام در میان مردم ـ علاوه بر ارتقای ظرفیت مساجد و هیئات از تعریف عبادت فردی به سطح عبادت اجتماعی ـ زمینۀ مفید تلقی شدنِ ساختارهای جایگزین و غربی را منتفی می‌سازد.

توجه به ظرفیت مساجد و هیئات، آنگاه اهمیت می‌یابد که کارکرد ناموفق احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در جامعۀ اسلامی و همچنین سوء استفادۀ باندهای مختلف از این نوع ساختارسازی سیاسی و اجتماعی را به دقت بررسی نماییم. به عنوان مثال در سازماندهی اجتماعیِ فتنۀ سبز، نقش اصلی به عهدۀ سازمانهای مردم‌نهاد بود و نشان داد که ساختار معیوب این تشکل‌ها ظرفیت فراوانی در ایجاد گرایش نسبت به مفاهیم مدرن دارند.

به عبارت سوم: بی‌توجهی به مفاهیم حاکم بر مفهوم سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی تعمیم تعاریف مدرن این سازمان‌ها به "ساختارهای اجتماعی اسلام" و معرفی مساجد و هیئات به عنوان نوعی سازمان مردم‌نهاد، مشکل اصلی جریان آرمان‌گرا و مطالبه‌گر است؛ که برای رفع این معضل، ورود حوزه‌های علمیه در زمینۀ نظریه‌پردازی ضرورت دارد. البته تدوینِ تاریخ شفاهی پیدایش انقلاب اسلامی ایران از پایگاه مساجد و نقش مساجد در پشتیبانی دفاع مقدس و همچنین بررسی نقش مساجد و نمازهای جمعه در انقلاب‌های اخیر منطقه و... می‌تواند در معرفی پتانسیل این ساختارهای اسلامی  و الگوسازی مفید باشد.

3-4. عدم تبیین افق راهبردی برای جریان مطالبه، سومین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر وآرمانخواه

سومین آسیب جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر، عدم تعریف یک افق راهبردی برای این جریان است. در شرایط فعلی، انگیزه‌های دینی این جریان متعهد، باعث می‌شود که نسبت به ناهنجاری‌های جامعه سکوت نکند و رفع این ناهنجاری‌ها را ـ به عنوان یک تکلیف ـ مطالبه نماید. این در حالی است که اگر جریان مطالبه ـ بنا بر آسیب‌شناسی این جریان در محور نخست ـ به ماهیت مدرن این ناهنجاری‌ها و ناتوانی مفاهیم و ساختارهای غربی برای تحقق آرمان‌های اسلامی واقف گردد، ظرفیت‌سازی برای نقد جریانِ خواهانِ مدرنیزاسیون در ایران را  به عهده می‌گیرد. به عبارت دیگر این جریان می‌تواند تصمیم‌سازی برای تحول ساختاری در جامعه به نفع آرمان‌ها و شاخص‌های اسلامی را به عهده گرفته و در افق خود به چگونگی هماهنگی ساختارهای برنامه‌ریزی و علمی با شاخص‌های اجتماعی اسلام بیندیشد. البته دستیابی به این حد از ظرفیت در جریان مطالبه علاوه بر بررسی ارتباط میان چالش‌ها و مدرنیته ـ همانند آسیب دوم ـ به تحول ساختاری در خود جریان مطالبه نیاز داردکه به اختصار در قالب سه محور به تبیین چگونگی دستیابی به این تحول ساختاری می‌پردازیم.

1-3-4.  تنظیم گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌های اجتماعی اسلام ـ به عنوان مطالبۀ از مسئولان ـ اولویت نخست بخشِ میانی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

مبتنی بر اولویت نخست بخش فرعی جدول شمارۀ یک پیشنهاد رصدِ وضعیت برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در قوای سه‌گانه مطرح شده است. بررسی میزان تبدیل این شاخص‌ها به برنامۀ موضوع این پایش مهم است. به عبارت دیگر باید گفت که چون شاخص‌های اجتماعی اسلام در محور برنامه‌ریزی قوای سه‌گانه قرار ندارد، در جامعه چالش‌ها و ناهنجاری‌ها به وجود می‌آید.

البته ـ همچنان که اشاره نموده‌ایم ـ پیش از پایش شاخص‌ها در مقیاس برنامه‌ریزی، نیازمند استنباط مجموعۀ شاخص‌ها از ادبیات انقلاب هستیم؛ که در مورد روش این کار توجه به اندیشه‌ورزی برای دستیابی به "روش برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها" ضرورت دارد.

همچنین لازم است که همزمان با پایش شاخص‌ها برنامه‌هایی برای معرفی این شاخص‌ها صورت گیرد که راهکاری مؤثر برای معرفی و تثبیت شاخص‌ها در بخش کارنامه‌خوانی پیشنهاد شده است. به هر حال پایش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ریزی اولویت نخست بخش فرعی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت است؛ که برای دستیابی به اطلاعات صحیح در این مورد، بررسی و نقد فرآیندِ برنامه‌ریزی در معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها، کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضرورت دارد. انتشار منظم "گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌های اجتماعی اسلام" از غفلت جامعه و مسئولان از جهتگیری اسلامی جامعه می‌کاهد و به عنوان ابزاری نظارتی در ارزیابی توانمندی ساختارها و مفاهیم مدرن در برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اسلامی عمل می‌کند.

به عبارت دیگر: در پایش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ریزی، زمینۀ توجه به ابزار تشخیص ناهنجاری‌ها در نهادهای برنامه‌ریز فراهم می‌شود و معلوم خواهد شد که پیش از اعلام سیاست‌های اجرایی در بخش‌های مختلف، فرآیند تشخیص ناهنجاری بر اساس تعریف خاصی از تعادل اجتماعی طی می‌شود که در معرفی این تعادل‌ها مفاهیم و شاخص‌های مدرن و سکولار ملاک عمل هستند. به عبارت دیگر گزارش‌های پایش، وظیفۀ به چالش کشیدن الگوهای غربی تشخیص ناهنجاری در بخش‌های مختلف را به عهده دارند.

2-3-4. تشکیل حلقه‌های گفتگو به محوریت چگونگی  تولید الگوی پیشرفت اسلامی ـ به عنوان ابزار مطالبه از نخبگان ـ اولویت دوم بخش فرعی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

به موازات تلاش برای تنظیم گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌ها، برنامه‌ریزی برای تشکیل حلقه‌های گفتگو در محیط‌های علمی برای بررسی راهکارهای علمی تحقق شاخص‌های اسلامی یک ضرورت است. البته به صورت طبیعی تشکیل این جلسات با بررسی مفاهیم بینشی حاکم بر شاخص‌های اسلامی همراه خواهد بود؛ که این موضوع در تکامل خود به بررسی توانمندی علوم سکولار در پاسخگویی به نیازهای جامعۀ اسلامی خواهد انجامید.

ثمرۀ دیگر تشکیل این جلسات گفتگو، تشدید دیالوگ میان ادبیات انقلاب و ادبیات دانشگاه خواهد بود که هم به تبیین تفصیلی ادبیات انقلاب خواهد انجامید و هم به تبیین ماهیت علوم و معادلات اسلامی کمک خواهد رساند. به عبارت دیگر: پیگیری این جلسات در محیط‌های علمی، مطالبۀ جریان آرمان‌گرا از نخبگان حوزه و دانشگاه برای پاسخگویی به چگونگی تحقق شاخص‌های اجتماعی اسلام خواهد بود.

3-3-4. اجرای طرح کارنامه خوانی  در مساجد و هیئات؛ به عنوان روش تشخیص مسئولان پایبند به شاخص‌های اجتماعی اسلام(شناخت اصلح) اولویتِ سوم بخش فرعی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

بر اساس  طبقه‌بندی مطرح در جدول شمارۀ یک گفتمان، اولویت سوم بخش فرعی توجه به صلاحیت مسئولان در جمهوری اسلامی است. این موضوع آنگاه اهمیت بیشتری می‌یابد، که به سهم علاقه‌مندی مسئولان در دستیابی به آرمان‌ها توجه نماییم. به عبارت دیگر: پیدایش انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به معنای در منصب قرار گرفتن مسئولانی است که در پی تحقق آرمان‌ها و شاخص‌های اجتماعی اسلام باشند و بدیهی است که در بزنگاه‌های انتخاب مسئولان، همچنان باید به شکل انتخاب مسئولان، حساس بود. به عبارت دیگر: در کنار همۀ ابزارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در نظام اسلامی برای تضمین سلامت و صلاحیت مسئولان؛ به دلیل این که آرای عمومی ـ در نهایت ـ تعیین‌کننده است؛ لازم است برنامه‌هایی برای ارتقای حساسیت فرهنگ عمومی نسبت به شاخص‌های اجتماعی اسلام تنظیم نمود. به هر میزان حساسیت بیشتری نسبت به شاخص‌ها در جامعه به وجود بیاید افراد آن جامعه آن شاخص‌ها را معیار انتخاب اصلح قرار خواهند داد و از انتخاب مسئولان بی‌توجه به شاخص‌ها می‌کاهند. برای دستیابی به ارتقای حساسیت فرهنگ عمومی، طرح‌های مختلفی توسط کارشناسان پیشنهاد می‌شود؛ ولی در میان این طرح‌ها طرح‌هایی که نگاه جامعه‌شناختی بر آنها حاکم است در مقایسه با دیدگاه‌های آموزشی و تبلیغی مؤثرتر خواهند بود. به عبارت دیگر: با توجه به سطح مشارکت مردمی در ایام تبلیغات انتخابات و توجه طبیعی مردم به انتخاب اصلح، بهترین طرح‌ها طرح‌هایی هستند که بتوانند  شاخص‌ها را بیشتر در انتخاب مردم دخالت دهند. استفاده از ابزار مناظره بر محور شاخص‌ها و کارنامه‌خوانی از نامزدها به محوریت شاخص‌ها در مساجد و هیئات می‌تواند به مثابه روشی برای انتخاب اصلح به جامعه معرفی شود.

 5. اندیشه‌ورزی برای  تبیین اقتضائات پیشرفت و عدالت (تولید الگوی پیشرفت اسلامی)، موضوعِ بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

در بخش‌های قبل جدول شمارۀ یک عمدتاً به تبیین نقش مسئولان و جریان آرمان‌گرا در تولید الگوی پیشرفت اسلامی پرداخته شده است؛ ولی در این بخش نقش نخبگان در فرآیند تولید الگوی پیشرفت اسلامی تشریح شده است.

 1-5.  نیازهای فکری جریان مطالبه و نیازهای علمی تئوریزه کردن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها، علت تغییر در طبقه‌بندی موضوعات اندیشه‌ورزی در جدول شمارۀ یک گفتمان در مقایسه با سایر فهرست‌های اندیشه‌ورزی در موضوع الگو

همچنان که اشاره گردید: در "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" اندیشه‌ورزی برای دستیابی به مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی،  تحول در موضوعات "جریان مطالبه‌گر و آرمانخواه" در کنار "محوریت یافتن برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در  قوای رئیسی نظام" مورد توجه قرار گرفته است و موضوعات طبقه‌بندی شده در بخش اصلی  این جدول در واقع به نیازهای علمی دو بخش دیگر پرداخته است. به عبارت دیگر مبتنی بر پیگیری راهبردهای ششگانه فوق در مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی، علاوه بر اندیشه‌ورزی برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی، تأمین نیازهای علمی راهبردهای فوق، بخشی از موضوعات اندیشه‌ورزی برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی را تشکیل می‌دهد.

1-1-5.  تجویز اندیشه‌ورزی برای تولید روش استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها، اولویت اصلی بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

این جدول در بُعد اصلی خود، اندیشه‌ورزی برای سه موضوع را با رعایت اولویت تجویز می‌نماید. در اصلی‌ترین اولویت، اندیشه‌ورزی برای تولید "روش استنباط نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب" در کنار "تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها" پیش‌بینی شده است.

به عبارت دیگر: چون مجموعۀ نظام اسلامی در ادارۀ محیط بیرونی و درونی خود نمی‌تواند منتظر تولید الگوهای مطلوب اسلامی بماند، لازم است در دوران گذار به "روش استنباط موضوعات محوری نظام از ادبیات انقلاب"[10] دست یابد، تا بتواند این موضوعات را مبنای برنامه‌ریزی ساختار قرار دهد. بدیهی است که اگر نهاد‌های برنامه‌ریزی در قوای سه‌گانه، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مجموعه‌های خود را بر محور "نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام" قرار دهند؛ این امر در تکامل خود به برقراری نسبت ارگانیک میان ساختارها و ساختار ولایت فقیه خواهد انجامید.

البته باید توجه نمود که "تولید روش استخراج نظام شاخصه‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب"  فقط به زمینه‌سازی برای تحول ساختاری منحصر نمی‌شود؛ بلکه تولید این روش، مددرسانِ تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر کشور بر اساس نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام، هم می‌باشد. شناسایی نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام توسط  این جریان اجتماعی و تلاش برای تثبیت این شاخص‌ها در میان نخبگان و مردم ـ که با بازخوانی مبانی تئوریک و مستحکم این شاخص‌ها همراه است ـ علاوه بر افزایش توجه ساختارها به این شاخص‌ها، زمینۀ تقابل علمی انقلاب اسلامی با مدرنیته را فراهم می‌آورد؛ امر مهمی که به مصونیت انقلاب سیاسی و تئوری ولایت فقیه در جنگ نرم خواهد انجامید.

بنابراین اولویت اصلی در جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" تولید روشی برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها " است.

2-1-5. تجویز اندیشه‌ورزی برای "نقد برنامه‌های توسعۀ کشور و مبانی نظری حاکم بر آن بر اساس شاخص‌های اجتماعی اسلام" اولویت میانیِ  بخش اصلی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

این جدول در اولویت میانی بخشِ اصلی خود، اندیشه‌ورزی برای "نقد برنامه‌های توسعۀ کشور و مبانی نظری حاکم بر آن بر اساس شاخص‌های اجتماعی اسلام" را تجویز نموده است. علت این پیشنهاد را می‌توان در به کارگیری مستمر کارشناسی غربی در تدوین برنامه‌های توسعۀ کشور دانست. به عبارت دیگر با این که گفتمان انقلاب، هدف غایی خود را دستیابی به تمدن نوین اسلامی دانسته است؛ ولی همچنان به دلیل عدم تولید الگوی جای‌گزین، برنامه‌ریزی به مفهوم غربی آن، مبنای تدوین برنامه‌های توسعۀ کشور است[11]. در چنین شرایطی و برای زمینه‌سازی دستیابی به الگوی پیشرفت، گفتمان شاخص‌گرایی اسلامی، مبنای همیشگی نقد برنامه‌های موجود توسعه در جمهوری اسلامی است. این نقد دائمی، سه خاصیت عمده را در پی دارد:

اول آن که زمینۀ تمامیت‌خواهی برنامه‌های توسعه و زمینه‌سازی این برنامه‌ها برای دموکراتیزه کردن ساختارهای نظام را  بسته و این برنامه‌ها را در مقابل سؤالات و چالش‌هایی مانند پاسخگویی به مقولۀ عدالت قرار می‌دهد.

دوم آن که این جریان نقد در تکامل خود اثبات خواهد نمود که با توجه به همه‌جانبه بودن مفهوم توسعه نمی‌توان به استفادۀ بخشی و تلفیقی این مفاهیم در کنار مفاهیم انقلاب اندیشید و توجه به این موضوع، بیش از گذشته زمینۀ تولید نرم‌افزارهای اسلامی و اندیشیدن به تمدن نوین اسلامی را فراهم خواهد نمود.

سوم آن که این نقدها موجب خواهد شد تا در دوران گذار، جرأت تغییر تخصیص در تکنولوژی و مفاهیم غربی، به نفع آرمان‌های انقلاب فراهم شود. به عبارت دیگر: حال که جمع زیادی از نخبگان ما با طلسم مفاهیم و ساختارها و محصولات غربی به فرآیند مدرنیزاسیون در ایران می‌اندیشند؛ این جریان به جامعۀ علمی ما جرأت می‌دهد که در دوران گذار به جای تسلیم بودن محض در برابر کارشناسی مدرن، به تغییر در تخصیص تکنولوژی در راستای آرمان‌های انقلاب و پیریزی مبنای استقلال علمی کشور بیندیشند.

اهمیت دستیابی به خاصیت‌های سه‌گانۀ فوق آنگاه تبیین بیشتری می‌یابد که به استدلال‌های برخی جریان‌های سیاسی در تحلیل ناهنجاری­های جامعه مبنی بر ناهماهنگ بودن ساختارهای سیاسی کشور با ساختارهای اقتصادی و فرهنگی آن توجه بیشتری بنماییم. به عبارت دیگر: طرح ادعاهایی مبنی بر راهگشا بودن توسعۀ سیاسی و یا عدم توجه به فرهنگ در مسیر توسعۀ اقتصادی، از آبشخور نگاه همه‌جانبه به توسعه و یا نگاه تلفیقی به توسعه نشأت می‌گیرد و اگر ریشۀ این تحلیل‌های سیاسی در برنامه‌های توسعه و مبانی نظری آن نقد و نقض نگردد، آن تحلیل‌ها در قالب و شخصیت‌های جدیدی خود را به جامعه معرفی می‌نمایند. معنای این سخن آن است که درگیری نظامِ خواستار تحقق شاخص‌های اسلامی با تمدن مدرنیته، درگیری در سطح یک تمدن است و با اصلاحات روبنایی در مفاهیم و ساختارها و محصولات مدرن نمی‌توان به صلح سیاسی این دو مبنا اندیشید.

3-1-5. تجویز اندیشه‌ورزی برای " تبیین و تئوریزه کردن مدل‌های تری گپس، مدل اسلامی دوران گذار و  مدل مطلوب اسلامی " اولویت سومِِ  بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

از شرح اولویت‌های اصلی و میانی در بخش اصلی "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" معلوم گردید که اصلی‌ترین موضوع پیش رو در مورد نظام اسلامی تصویری است که نظام اسلامی در برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌دهد. تبیین  موضع نظام اسلامی در مورد سه موضوع " مدل‌های تری گپس، مدل اسلامی دوران گذار و  مدل مطلوب اسلامی " بیش از پیش و ارائۀ درک تفصیلی در مورد این موضوعات به حفظ هویت نظام اسلامی کمک شایانی خواهد رساند.  این موضوعات مهم با این که هدف اصلی از گفتمان عدالت و پیشرفت است؛ ولی در این جدول ـ به علت موانع موجود در جامعه برای توجه به موضوع الگوی ادارۀ اسلامی ـ به عنوان اولویت سوم مطرح شده است. البته در آینده ـ به شرط توجه به اولویت‌های اول و دوم در بخش اندیشه‌ورزی ـ این موضوع به اولویت اصلی اندیشه‌ورزی نظام اسلامی تبدیل خواهد شد.


برچسب ها : الگو,الگوی پیشرفت,عدالت,پیشرفت,جدول,گزارش راهبردی,
ارسال شده توسط طلبه امروزی در ساعت 01:23 ب.ظ | نظرت شما ()

داغ کن - کلوب دات کام
درباره ما
منوی اصلی
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
ابر برچسب ها
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :